از سوی دیگر، بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفته است: «مجلس به‌شدت مصر است با حذف و یا اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌هیچ‌وجه نباید به مردم کشورمان آسیبی وارد شود و به همین دلیل بنا داریم ۲۵ قلم کالای اساسی را مشخص کرده و با قیمت فعلی به افراد فروخته شوند تا با استفاده از ظرفیت بن‌های الکترونیکی و یا کوپن‌ها اگر قیمت‌ها با حذف و یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گران‌تر شد تخفیفات لازم در آن کارت‌های الکترونیکی اعمال شود و افراد بتوانند با آن خرید کرده و اجناس را با همان قیمت قبلی تهیه کنند البته این موضوع روشی است که کمیسیون تلفیق دارد».
این خبر در حالی است که تاکنون اظهارنظری از سوی دولت درباره زمان رونمایی و نحوه کار این سامانه صورت نگرفته و همین موضوع پرسش‌هایی را درباره زیرساخت‌های ضروری و ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی پدید آورده است.
دولت باید حداقل در اسفندماه سامانه را به آزمون بگذارد
در همین زمینه، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: سه‌شنبه صبح با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه جلسه داشتیم و با توجه به مباحث جلسه، به نظر می‌رسد دولت کماکان دچار تردید است که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند یا نه. البته در حال حاضر دولت هیچ برنامه منظم و مشخصی به مجلس یا کمیسیون تلفیق بودجه ارائه نداده است که می‌خواهد با منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه‌کاری انجام دهد و نحوه بازپرداخت منابع چگونه خواهد بود. این در حالی است که درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رقمی حدود ۱۸میلیارد دلار است و میزان ۶۰۰هزار میلیارد تومان آن به‌حساب دولت اضافه خواهد شد.
کوچکی‌نژاد تصریح کرد: دولت باید شفاف‌سازی کند با اصلاح این نوع ارز، به دنبال پرداخت یارانه نقدی و کمک به معیشت مردم بوده یا اینکه به دنبال جبران کسری بودجه خودش است. بی‌تردید با توجه به این مباحث جدی، اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و از سوی دیگر مردم را به حال خودشان رها کند، بی‌شک اقتصاد و مردم دچار مشکل و سختی می‌شوند و تورم شدیدی بر کشور حاکم خواهد شد. در چنین شرایطی، تنها راه‌حل این است که منابع بدست‌آمده از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم بازپرداخت شود تا توانمندی مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی افزایش یابد. اگر دولت این اقدام را انجام دهد مجلس با آن همکاری می‌کند، اما در غیر این صورت بعید می‌دانم مجلس همراهی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: براساس تبصره۱۴ لایحه بودجه، منابع حمایتی که دولت برای مردم در نظر گرفته ۱۰۶هزار میلیارد تومان از ۶۰۰هزار میلیارد تومان است و عملاً حدود ۵۰۰میلیارد تومان آن را تخصیص نمی‌دهد. این در حالی است که قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌صراحت می‌گوید وقتی منابع مالی آزادسازی می‌شود، باید بیش از ۵۰درصد بازپرداخت داشته باشد. با توجه به همین موضوع، رقم پرداختی به مردم باید ۲۵۰هزار تومان باشد، بنابراین اگر دولت این رقم را پرداخت نکند بی‌تردید دچار مشکل خواهیم شد.
وی معتقد است: این وضعیت در حالی است که هنوز جزئیات و نحوه کارکرد سامانه زیرساختی جبران معیشت مردم مشخص نیست و دولت توضیح نداده که آیا این سامانه را مورد آزمایش قرار داده‌اند یا نه. دولت باید حداقل اسفندماه سامانه را به آزمون بگذارد و به‌حساب خانوارها واریزی داشته باشد تا مردم از طریق آن نسبت به نحوه بازپرداخت‌ها آگاهی یابند. دولت فرصت چندانی برای آزمون‌وخطای این سامانه ندارد و نمی‌تواند راه‌اندازی و شروع اقدام‌های ترمیمی را به‌یک‌باره از ابتدای سال آینده کلید بزند، اما بااین‌حال متأسفانه دولت برنامه مشخصی ندارد و هنوز آقای میرکاظمی می‌گوید دولت نسبت به حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی مردد است. از سوی دیگر چارچوب مشخصی برای زمان رونمایی سامانه و نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین نشده است.
شرایط اعتبارسنجی و اطلاعات خانوارها دقیق نیست
از سوی دیگر، سیدمحمد حسینی، نماینده ادوار مجلس و مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه نیز درباره اقدام‌های ترمیمی و زیرساخت‌های ضروری برای اصلاح ارز ترجیحی، اظهار کرد: دولت برای سه‌ماهه آخر سال تمهیداتی اندیشیده تا بتواند بازار را در حوزه افزایش قیمت و عرضه مناسب کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند، مدیریت کند؛ بنابراین در لایحه ۱۴۰۱، استفاده از ارز ترجیحی کاملاً حذف شده است. گرچه بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند باید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بیشتر کالاها ازجمله کالاهای اساسی حذف‌شده و بر اساس قیمت سامانه نیما عرضه شود، اما باید در حوزه تخصیص ارز دقت لازم صورت بگیرد. طبیعتاً درباره کالایی اگر توان تولید داخل داریم، نباید به آن ارز اختصاص داده شود.
حسینی افزود: در لایحه بودجه۱۴۰۱ ضمن اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف‌شده، دولت دو عدد پیش‌بینی کرده که یک عدد در درون لایحه و مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان و دیگری در تبصره۱۴ و به میزان ۱۳۰هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین درمجموع حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان در این زمینه پیش‌بینی‌شده است اما هیچ‌گونه دستورالعملی درباره بازپرداخت آن به‌صورت صریح در متن لایحه نیست؛ ازاین‌رو مجلس معتقد است دولت باید تمهیدات خود را با این رویکرد پیش ببرد که ضمن اینکه بازار را کنترل می‌کند، بتواند سامانه رفاه ایرانیان را در حوزه بازپرداخت منابع تقویت کند و اطلاعات دقیقی از خانوارها و دهک‌های درآمدی داشته باشد.
مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: همچنین نگرانی دیگر در حوزه دارو و نان است. گرچه قرار است گرانی کالاهایی مانند گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات با پرداخت یارانه جبران شود، اما دولت در زمینه گندم و آرد تصمیم دارد همانند روال گذشته اقدام نکند. بدین ترتیب، نگاه دولت این است سامانه جدیدی را در این زمینه تدارک ببیند تا بتواند براساس میزان مصرف نان خانوارها یارانه پرداخت کند، البته این ایده هنوز پختگی لازم را ندارد. در حوزه دارو نیز، درصدد است با کمک کردن به سازمان بیمه سلامت بتواند شرایط تأمین و دسترسی مردم به داروها و درمان را تسهیل کند. البته نگرانی اصلی درباره میزان افزایش گردش نقدینگی بیمارستان‌ها و داروخانه‌هاست که باید برای آن تدابیر لازم را در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: درمجموع، دولت باید در مورد بازتوزیع منابع حذف ارز ترجیحی در برخی زمینه‌ها قوی‌تر عمل کند. متأسفانه شرایط اعتبارسنجی و اطلاعات خانوارها دقیق نیست، درنتیجه نسبت به حذف خانوارهایی اقدام می‌شود که توان کمتری دارند و عملاً دولت از شناسایی دقیق و کامل جامعه هدف ناتوان می‌ماند. منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی عدد قابل‌توجهی است که سبب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود و اگر تماماً به شکل توزیعی دنبال می‌شد، هم به تولید کمک می‌کرد و هم گردش نقدینگی کندتر می‌شد و تورم کمتری را به دنبال داشت.
حسینی گفت: البته در لایحه بودجه دو حکم آمده است که براساس آن، دولت برای خودش تکالیفی در نظر گرفته تا حوزه رفاه وزارت کار بتواند در سه‌ماهه ابتدای سال۱۴۰۱ اقدام‌های مربوط به بررسی اجمالی خانوارها را انجام دهد و نواقص موجود را برطرف سازد.
نظر شما